أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تفكيك شبكة تمارس عمليات التزوير والتلاعب في مديريتي البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الديوانية، بغرض الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراض وقروض بصورة غير قانونية.
وقالت الهيئة في بيان، إنه تم توقيف 13 شخصا لقيامهم بتنظيم 243 معاملة للحصول على قروض من خلال تأييدات مزورة وضمانات روتينية من 12 مصرفا حكوميا في عدد من المحافظات.
وأضافت أنه تم منح 13 قطعة أرض لأشخاص غير مستحقين من خارج المحافظة، بناء على تأييدات سكن مزورة صادرة عن مديرية الأحوال المدنية، إلى جانب تزوير صور قيد لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة 140.
وتابعت الهيئة في البيان أنه تم ضبط أكثر من 600 تأييد سكن وصور قيد مزورة، معنونة إلى دوائر بلدية ومصارف وهيئة التقاعد.
وأشارت إلى إقدام المتهمين على تزويد المحاكم بصور قيد مزورة للاستيلاء على حقوق أشخاص آخرين، ومخاطبة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ولجنة المادة 140 ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بكتب مزورة، ومنح هويات أحوال مدنية مزورة، إضافة إلى تزوير الفيزا الإلكترونية لدول أجنبية عن طريق تزوير “الباركود”.
وبينت أن قيمة العقارات والقروض التي جرى ترويجها من خلال معاملات مزورة بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار، وأن المجموع الكلي للوثائق المزورة المضبوطة تجاوز ألف وثيقة، منوهة بقرار قاضي محكمة تحقيق الديوانية وضع إشارة الحجز وعدم التصرف على العقارات، وإيقاف إجراءات تمليكها، وتوقيف المتهمين.
وأكدت الهيئة استمرار التحقيقات في القضية لغرض استكمالها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
التعليقات مغلقة.