أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، إلغاء العقد المبرم مع شركة كورك تيليكوم، والشروع باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية المنصوص عليها في العقد والقوانين النافذة، بما في ذلك إيقاف جميع عمليات الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصولها وموجوداتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين والمال العام.
وأفادت الهيئة في بيان “أن القرار جاء استنادا إلى أحكام الفقرات (12 و13 و15 و16) من المادة (خامسا/ التزامات الطرف الثاني وآلية السداد) من عقد التسوية، وذلك بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم امتثالها للمتطلبات الواردة في العقد، رغم منحها المدد والفرص الكافية لتسوية أوضاعها القانونية وتنفيذ التزاماتها المالية والتعاقدية”.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة آثاره، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وصيانة المال العام واستحصال الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الشركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
كما وجهت الهيئة قسم صوت المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها ومتابعتها أصوليا، والعمل على معالجة الآثار المترتبة على القرار المتعلقة بالمشتركين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، مع تحميل شركة كورك تيليكوم كامل التبعات القانونية والمالية الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
ودعت الهيئة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين إلى أخذ القرار بعين الاعتبار، وعدم إجراء أي تعاملات أو التزامات أو تعاقدات جديدة مع الشركة، مؤكدة أنها “تتحمل كامل المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التسوية وما ينشأ عنه من آثار”.
وشددت الهيئة على أن قرار إلغاء عقد التسوية وما يترتب عليه من إجراءات يأتي ضمن صلاحياتها القانونية والتنظيمية، وبهدف حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة والمواطنين وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية المصلحة العامة.
التعليقات مغلقة.