أجرى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، المدرج ضمن جدول أعماله، في خطوة تعيد الجدل حول هذا الملف إلى الواجهة السياسية في البلاد.
وبحسب ما نشرته الدائرة الإعلامية لـمجلس النواب العراقي، فإن الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 198 نائباً، شهدت قراءة مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية.
ورغم المضي في القراءة الأولى، أعلنت كتل سياسية بارزة رفضها للمشروع، من بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون.
وفي هذا السياق، أكد نائب الحزب الديمقراطي الكردستاني زيرك زيباري أن إقرار القانون لن يعني تطبيقه داخل إقليم كردستان العراق، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون وحركة الحقوق الشيعية معارضتهما للمشروع، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي حوله.
ووفقا لمضمون مسودة المشروع، يشمل قانون الخدمة الإلزامية الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، على أن تختلف مدة الخدمة تبعاً للمستوى التعليمي. كما ينص على أن تكون رواتب المجندين أقل من رواتب المتطوعين في القوات المسلحة.
وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن المشروع يتضمن بنودا تتعلق بالتأجيل والإعفاء، إضافة إلى إمكانية دفع بدل نقدي في بعض الحالات.
ويذكر أن مشروع إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية طرح في العراق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وأثار في كل مرة نقاشات واسعة بين مؤيديه ومعارضيه.
التعليقات مغلقة.