أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن أولويات حكومته تتصدرها خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستكون “مرحلة شراكة وطنية حقيقية تجاوزا للخلافات”.
وقال الزيدي في أول خطاب له، “حملني الوطن أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية، ومجلس النواب منح الثقة لحكومتنا في لحظة دقيقة من تاريخ العراق”، مبيناً أنه “يتطلب منا العمل الجاد من اجل حاضر العراقيين ومستقبلهم”.
وأضاف الزيدي إن العراق لا يمكن أن يبقى معتمدا على مصدر واحد للاقتصاد، مضيفا أن حكومته ستعمل على تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، ودعم الكفاءات الوطنية والطاقات المتخصصة.
وفيما يتعلق بملف مكافحة الفساد، شدد رئيس الوزراء على أن الفساد الإداري والمالي يمثل أكبر عائق أمام التنمية، متعهدا باتخاذ خطوات حازمة لحماية المال العام ومحاربة الفساد بكل اشكاله.
كما أكد أن توفير فرص العمل للشباب وتقليص البطالة يمثلان إحدى الركائز الأساسية في برنامج حكومته، لافتا إلى أن مشروعات الإنتاج والتنمية ستجعل من القطاع الخاص “شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد”.
ومضى قائلا: “سندعم قطاع التعليم بشكل استثنائي من خلال تطوير المناهج، وتأهيل المدارس والجامعات، سندعم الأسرة التعليمية للارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية. وسنمضي بخطط عملية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية، وسنعمل على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية في جميع المدن والأرياف”.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قال إن الحكومة ستطلق مشاريع استراتيجية في جميع المجالات الخدمية، مؤكدا أن ملف الخدمات “لن يبقى رهينة الوعود المؤجلة بل سيكون ميدانا للعمل الحقيقي”.
وأكد أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل، مضيفا ” والعراق يستحق اليوم ان ينهض وان يعيش أبنائه بكرامة”.
وأعرب الزيدي عن “بالغ امتنانه للمرجعيات الدينية لمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي، وتقديره لجميع المؤسسات والرموز الدينية والوطنية من أبناء المكونات العراقية كافة”.
واختتم كلمته بالقول، إن “طريق الإصلاح قد يكون صعبا، لكنه ليس مستحيلا حين تتوحد النوايا وتخلص الجهود، وسنكون بينكم ومعكم، ونعمل لكل بيت عراقي ولكل شاب يبحث عن فرصة عمل”.
التعليقات مغلقة.