منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك، تبنت تركيا مبدأً أساسياً في سياستها الخارجية تمثل في الشعار الشهير: “سلام في الوطن، سلام في العالم“. وقد شكل هذا المبدأ الإطار النظري الذي وجه التوجهات الدبلوماسية التركية لعقود طويلة؛ حيث ركز على تجنب الصراعات الخارجية وتعزيز الاستقرار الداخلي، بما يضمن بناء دولة حديثة مستقرة ومنفتحة على النظام الدولي.
إلا أن التحولات الجيوسياسية، خاصة تلك التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، فرضت على تركيا إعادة صياغة مقاربتها للسياسة الخارجية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تُعد امتداداً مباشراً لأمنها القومي. فقد أدركت تركيا أن التطورات الإقليمية، حتى وإن بدت بعيدة جغرافياً، تحمل انعكاسات مباشرة على مصالحها الاستراتيجية، الأمر الذي دفعها إلى تبني سياسة أكثر ديناميكية تجمع بين الواقعية السياسية والطموح للعب دور إقليمي مؤثر.
وفي السياق المعاصر، برزت تركيا كقوة إقليمية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالحها الوطنية وعلاقاتها المتشابكة مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين. ويتجلى هذا التوجه في موقفها من التوترات بين إيران والولايات المتحدة؛ حيث تبنت تركيا موقفاً رافضاً لأي تصعيد عسكري مباشر، انطلاقاً من إدراكها العميق لتداعيات الحروب الإقليمية على استقرار المنطقة وأمنها الداخلي. وفي هذا الإطار، فعّلت تركيا أدواتها الدبلوماسية، داعيةً إلى الحوار والحلول السياسية كبديل عن المواجهة العسكرية.
في المقابل، تتسم السياسة التركية بموقف نقدي واضح تجاه سياسات إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتطورات في كل من غزة ولبنان. ويعكس هذا الموقف توجهاً رسمياً مدعوماً بقاعدة شعبية داخلية، ويبرز بشكل واضح في الخطاب السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يطرح في المحافل الدولية رؤية نقدية للنظام العالمي، مجسدة في شعاره “العالم أكبر من خمسة“، في إشارة إلى رفض احتكار القوى الكبرى -وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي- لآليات صنع القرار الدولي، وهو ما يُنظر إليه على أنه يعكس اختلالاً في تمثيل مصالح الدول الأخرى. وهنا يؤكد الرئيس التركي أن مجلس الأمن لا يقوم بوظيفته الأساسية في سياسته تجاه بعض الدول، وفي مقدمتها إسرائيل وسياستها العدائية تجاه المنطقة بأكملها.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شهدت السياسة التركية تحولات ملحوظة تمثلت في محاولات إعادة بناء العلاقات مع عدد من الدول العربية، من بينها مصر، في إطار سعيها إلى تقليل حدة الاستقطاب الإقليمي. كما عززت تركيا تعاونها مع دول الخليج، وخاصة قطر؛ حيث تطورت العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية تشمل مجالات عسكرية واقتصادية متعددة. ويُنظر إلى هذا التقارب على أنه أحد العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية.
أما فيما يتعلق بدور تركيا في مناطق النزاع، مثل سوريا والعراق، فإنه يظل محل جدل بين مختلف الأطراف؛ فمن جهة، تؤكد تركيا أن تدخلها يهدف إلى حماية أمنها القومي، لا سيما في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجماعات المسلحة على حدودها. ومن جهة أخرى، تفسر بعض القوى الإقليمية والدولية هذا الدور على أنه سعي لتوسيع النفوذ وتعزيز الحضور الجيوسياسي في المنطقة. ويعكس هذا التباين في التفسيرات طبيعة البيئة الإقليمية المعقدة التي تتسم بتداخل المصالح وتعدد الفاعلين.
المقالات المنشورة في زاوية “رأي” تعبّر حصرا عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعبّر بالضرورة عن توجهاتنا.
التعليقات مغلقة.